قدس آنلاین- کیوان سرافرازی: بیش از دو دهه از تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد با این حال هنوز در بخش هایی از این قانون ابهاماتی وجود دارد که به نظر کارشناسان باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد. مهندس فرج اله رجبی ، شهردار اسبق شیراز و عضو فعلی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ما به طرح دیدگاه های خود در خصوص این قانون پرداخته است که تقدیم حضورتان می کنیم.

نظام های مهندسی قصد دخالت در هیچ حوزه ای را ندارند

آقای مهندس ، قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان چقدر می تواند به توقعات فعلی جامعه مهندسی و نیازهای صنعت ساختمان پاسخ دهد؟

باید این نکته را بپذیریم که قانون نظام مهندسی علیرغم کاستی هایی که دارد و باید در آن بازنگری صورت بگیرد حرکت نو و موثری را در حوزه مهندسی کشور شروع کرده است. باید بپذیریم که ما با این قانون توانسته ایم شمار زیادی از مهندسان سراسر کشور را با عنوان سازمان های نظام مهندسی گرد هم بیاوریم ، سامان دهی کنیم و بتوانیم از خدمات آن ها استفاده کنیم.آنچه که در قالب اتفاقات مختلف و به مرور در حوزه خدمات مهندسی رخ می دهد نیاز به برخی از توضیحات مواد قانونی در حوزه های گوناگون دارد تا مدیریت سازمان مهندسی را نسبت به دستگاه های حاکمیتی تعیین تکلیف کند و این موضوع به نگاه دیگری نیاز دارد که در قالب آن ببینیم که آیا اختیارات فعلی سازمان مهندسی کافی است یا باید اختیارات بیشتری به آن بدهیم. یعنی این فرایند که سازمانی با این توان بالا شکل گرفته است و در نتیجه آن شمار زیادی از مهندسان تحصیلکرده به عضویت این نظام درآمده اند چگونه می تواند به نقطه ای برسد که به یک نهاد حرفه ای تخصصی مرجع در حوزه مهندسی کشور و دستگاهی که بتواند امور مربوط به نظارت بر شوون مهندسی را به خوبی انجام دهد و وضعیت مهندسی را تقویت کند تبدیل شود.ما در این فرآیند به نگاه جدیدی در برخی از مفاد قانون نیاز داریم.بنابر این می توان در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به این مساله اساسی اشاره کرد که نظام مهندسی تابع قانون موسسات غیر انتفاعی است و نخستین پرسش این است که این مجموعه غیر انتفاعی خصوصی و یا غیر خصوصی است.یعنی این تشکیلات مجموعه ای است که به ذات، غیر دولتی و کاملاً خصوصی تلقی می شود و یا مجموعه ای است که به آن نگاه دولتی می شود.این مساله کلیدی را باید با درایت و توجه جدی را مورد توجه قرار داد و بررسی کرد و به آنچه که به حفظ سازمان نظام مهندسی منجر می شود تقویت کرد تا این سازمان ها به عنوان تشکلی که شکلگیری آن ها به ایجاد نگاه و راهبرد کلان در واگذاری کار از دولت به بخش خصوصی و عدم تصدی گری دولتی منجر می شود مورد توجه قرار گیرند و بتوانند بیش از گذشته در این حوزه پاسخگو باشند. بنابر این پرسش هایی نیز که در خصوص جایگاه نظام های مهندسی و حدود اختیارات آن ها مطرح شده کاملاً طبیعی و به دلیل پیشرفت کار ، پیچیدگی فرایند، بزرگ شدن سازمان های نظام مهندسی و توقع مردم به عنوان بهره برداران خدمات نظام مهندسی و متاثر از شمول خدمات نظام مهندسی در ساخت و سازهای شهری است که باید با قدرت و درایت به آن پرداخت اما آنچه که مهم است این است که باید وجود سازمان های مهندسی را پاس بداریم و تقویت کنیم و به عنوان سازمان های غیر دولتی به آن ها بها بدهیم .

آیا ما در این بستر با کمبود مواد قانونی برای ارتقای جایگاه نظام مهندسی مواجهیم یا همین قانون و یا قوانین فعلی کافی است و مشکل در این است که به صورت صحیح اجرا نمی شود؟

این قانون ظرفیت هایی دارد اما مهمتر از همه این است که این قانون نقاط ابهامی دارد بویژه اینکه نهادهای حاکمیتی و دولتی مثل سازمان راه و شهرسازی و شهرداری برداشت هایی از آن دارند که با برداشت های سازمان های نظام مهندسی از قانون مغایرت دارد.می توان این برداشت ها را روشن ، شفاف و تعیین تکلیف کرد تا حدود وظایف و اختیارات سازمان های نظام مهندسی مشخص تر شود بنابر این علاوه بر اینکه این قانون ظرفیت هایی دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است بخشی از مشکلات هم به دلیل برداشت ها و تفسیرهای نادرست از قانون فعلی است که باید آن ها را تصحیح کرد.

آیا مهندسان ما توانسته اند از ظرفیت کرسی های پارلمانی خودشان برای وضع قوانین مورد نیاز جامعه مهندسی کشور استفاده کنند؟

شاید در حدود اطلاع ما این مساله اندک بوده است اما به هر حال الان در بحث تنثیق امور مهندسی در ساخت و سازهای بحث خصوصی می طلبد که ما به مسایل جامع تر نگاه کنیم و این موضوع تابع همان فرایندی است که به آن اشاره کردم. در مقطعی سازمان های نظام مهندسی شکل نگرفته بودند و توقعات دولت از مهندسی نیز کاملاً مشخص و مشهود نبود و از سویی ظرفیت های نظام مهندسی هم بخوبی تعریف نشده بود اما الان هر چه جلوتر می رویم آنچه اتفاق می افتد این است که مردم توقع عملکرد جامعتری از سازمان نظام مهندسی دارند و دستگاه های دولتی هم به عنوان ناظر بر این نقش تاکید می کنند.البته از طرف دیگر این مجموعه به عنوان دستگاهی که متولی تنثیق امور مهندسی است یکسری ابهامات در خصوص اختیارات و وظایف خود و تلاقی آن با اختیارات دولت و همچنین نگاه دولت به این سازمان به عنوان تشکیلات غیر دولتی وجود دارد که باید آن ها را روشن کرد. بنابر این اگر  در قبل از این نمایندگان متوجه این موضوع نبوده اند به دلیل این بوده است که ما ابهاماتی در اصلاح قانون داریم و هنوز مسایل اساسی امروز شکل نگرفته بوده است و قطعاً مهندسانی که در سازمان نظام مهندسی حضور دارند با جدیت بیشتری به این مسایل خواهند پرداخت.

به نظر جنابعالی مهمترین چالش هایی که سازمان های نظام مهندسی در حال حاضر برای رسیدن به اهداف خود با آن مواجه هستند چیست؟

اشکالی در این خصوص وجود دارد و آن این است که گاهی دستگاه های دولتی ، وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها توقعات خود را از سازمان های نظام مهندسی بخوبی بیان نمی کنند و یا سازمان های نظام مهندسی خواسته و یا ناخواسته به حوزه مسوولیت کاری آن ها وارد می شوند به نظر من اگر این روند صحیح نیست و اگر به اصلاح نیاز دارد باید هر چه سریعتر  آن را اصلاح کرد.نظام های مهندسی رقیب هیچ کسی نیستند و قصد دخالت در هیچ حوزه ای ندارند ولی ظرفیت هایی دارند که که در حال گسترش است و این توسعه تبعاتی هم خواهد داشت.این مساله باید تصحیح شود و این تصحیح نیازمند نگاهی قانونی است که امیدوارم ان شاء الله شکل بگیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.